پیشنهادهایی به نخستین رویش ایدههای خدمتآفرین قضایی
تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۷۱۷۰۴
نخستین رویش ایدههای خدمتآفرین قضایی ازسوی کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برگزار شد که حتماً حداقل نتیجهی آن، کسب تجربهی بسیار مفیدی برای قوهقضائیه و بهویژه مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوهقضائیه است و انتظار میرود پساز این، در جهت تأمین حقوق شهروندی و افزایش صلاحیت حرفهای دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، گامهای مؤثرتری برداشته شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
چندی پیش، کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی همت کرد و نخستین رویش ایدههای خدمتآفرین قضایی توسط این کانون برگزار شد که بدون تردید، چنین تجربهای هم برای کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و هم قوهقضائیه و بهویژه مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوهقضائیه و نیز مدیران و کاربران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی سراسر کشور، نوین و برای نخستینبار بود که همفکری و هماندیشی و خرد جمعی ایشان در بهبود وضعیت حرفهایشان به مشارکت گرفته شد. حال، بدیهی است اگر هم مردم و هم جامعهی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی کشور از قوهقضائیه (مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوهقضائیه) انتظار داشته باشد از اینپس، بیشازپیش، حقوق شهروندی اربابرجوع در خدماترسانی بیشتر و بهتر تأمین شود که تحقق این مهم مستلزم افزایش صلاحیت حرفهای دفاتر خدمات الکترونیک قضایی است. بنا بر این، امید است گامهای مؤثرتری برداشته شود.
وه! چه نیک است اگر رویکرد اساسی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در ارائهی خدمت به اربابرجوع، مبتنی بر سه اصل تکریم، تسریع و توسعه استوار باشد. یعنی تکریم اربابرجوع در طول مدت ارائهی خدمت قضایی و سرعت بخشیدن به انجام و تسهیل ارائهی خدمت به اربابرجوع و نیز توسعهی خدمات قابل ارائه به اربابرجوع، سرلوحهی فعالیت حرفهای دفاتر خدمات الکترونیک قضایی شود. البته پرواضح است که توسعهی خدمات قابل ارائه به اربابرجوع، دو سو دارد؛ یکسوی آن، مدیران و کاربران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی سراسر کشور هستند که بایستی دست از مشارکت و همفکری برندارند و با حمیت صنفی، شنوای خواست مردم و اربابرجوع باشند و از دل توقع و انتظارهای مردمی، خدمتآفرینی کنند و خدمتهای نوین و جدیدی را به کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی پیشنهاد دهند تا کانون نیز پساز بررسیهای کارشناسی و تخصصی و فنی، پیشنهادهای ارزنده و مفید را به مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوهقضائیه جهت تصویب و ابلاغ و اجرا ارائه دهد.
نگارنده بر این باور است که ما در مرحلهی گذار هستیم و هنوز در پیچ و خم کوچهپسکوچههای فناوری اطلاعات بایستی تجربه کنیم تا به ارائهی خدمات قضایی برخط (آنلاین) آنهم توسط شهروندان (دولتالکترونیک / شهروند-الکترونیکی)، برسیم. لذا دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با عنایت به پراکندگی جغرافیای محلی در شهرها و روستاهای کشور، توان ارائهی خدمات بسیار بیشتری را اعماز خدمات قضایی و شبهقضایی دارند. برخی از خدمات قابل ارائه ازطریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی سراسر کشور، بهشرح زیر است؛
ثبت شکایت / دادخواست و لایحهی مرتبط با دادگاههای انتظامی سردفتران و دفتریاران (دفاتر اسناد رسمی) در همهی مراحل بدوی و تجدیدنظر. ثبت شکایت / دادخواست و لایحهی مرتبط با دادگاههای انتظامی سردفتران و دفتریاران (دفاتر رسمی ازدواج و طلاق) در همهی مراحل بدوی و تجدیدنظر. ثبت شکایت / دادخواست و لایحهی مرتبط با دادسرا و دادگاههای انتظامی وکلای دادگستری (کانون وکلای دادگستری) در همهی مراحل بدوی و تجدیدنظر. ثبت شکایت / دادخواست و لایحهی مرتبط با دادسرا و دادگاههای انتظامی وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوهقضائیه در همهی مراحل بدوی و تجدیدنظر. ثبت شکایت / دادخواست و لایحهی مرتبط با دادسرا و دادگاههای انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری در همهی مراحل بدوی و تجدیدنظر. ثبت شکایت / دادخواست و لایحهی مرتبط با دادسرا و دادگاههای انتظامی قضات در همهی مراحل بدوی و تجدیدنظر. ثبت شکایت / دادخواست و لایحهی مرتبط با اجرای احکام صادره از مراجع اداری و هیأتهای حل اختلاف (قانون کار) در همهی مراحل بدوی و تجدیدنظر. ثبت شکایت / دادخواست و لایحهی مرتبط با اجرای احکام صادره از مراجع اداری و هیأتهای حل اختلاف اداری کارکنان دولت (مرتبط با قانون استخدام کشوری و نیز قانون مدیریت خدمات کشوری) در همهی مراحل بدوی و تجدیدنظر. ثبت شکایت / دادخواست و لایحهی مرتبط با کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی در همهی مراحل بدوی و تجدیدنظر. ثبت شکایت / دادخواست و لایحهی مرتبط با هیأت داوری و حل اختلافات بورس و اوراق بهادار در همهی مراحل بدوی و تجدیدنظر. ثبت شکایت / دادخواست و لایحهی مرتبط با مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در همهی مراحل بدوی و تجدیدنظر. ثبت شکایت / دادخواست و لایحهی مرتبط با دادسرا و دادگاههای نظامی (سازمان قضایی نیروهای مسلح) در همهی مراحل بدوی و تجدیدنظر. ثبت شکایت / دادخواست و لایحهی مرتبط با دادسرا و دادگاههای نیروی انتظامی (فراجا) در همهی مراحل بدوی و تجدیدنظر. ثبت شکایت / دادخواست و لایحهی مرتبط با دادسرا و دادگاههای نیروی انتظامی (پلیس راهور) در همهی مراحل بدوی و تجدیدنظر. ثبت شکایت / دادخواست و لایحهی مرتبط با خلافی خودرو و مراکز تعویض پلاک (پلیس راهور) در همهی مراحل بدوی و تجدیدنظر. ثبت شکایت / دادخواست و لایحهی مرتبط با دعاوی و اختلافات مرتبط با کارگزاریها مثل کارگزاری بیمه تأمین اجتماعی و سایر دفاتر همانند دفاتر پیشخوان دولت و دفاتر پلیس+10 و دفاتر خدمات امور مشترکین همراه اول و مانند آن، در همهی مراحل بدوی و تجدیدنظر. و ................................................
*. مدرس دانشگاه و پژوهشگر مسایل حقوقی
Tajgar.reza@gmail.com
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1846844منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: قانون کانون وکلا پلیس راهور فراجا نیروهای مسلح قوه قضاییه بازار کالا و خدمات مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ارباب رجوع ثبت شکایت حرفه ای ارائه ی ی خدمات ی خدمت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۷۱۷۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبر جدید از لایحه حجاب/ رئیس کمیسیون قضایی مجلس: منتظر اظهار نظر شورای نگهبان هستیم
به گزارش جماران؛ به نقل از تسنیم، رئیس کمیسیون قضایی مجلس از ارسال مجدد لایحه عفاف و حجاب به شورای نگهبان خبر داد.
موسی غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب گفت: کمیسیون قضایی ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب را برطرف و مجددا این لایحه را به شورا ارسال کرده است و هم اکنون منتظر اظهار نظر شورای نگهبان هستیم.
وی افزود: عمده ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب مربوط به مواد ۴۷ تا ۴۹ این لایحه میشد که به بحث میزان مجازاتها پرداخته است.
رئیس کمیسیون قضایی مجلس خاطرنشان کرد: از نظر اعضای شورای نگهبان، جرائم و مجازات درنظر گرفته شده برای تخلفات ذکر شده در مواد ۴۷ تا ۴۹ لایحه، متناسب با این تخلفات نبود که ما در کمیسیون این موارد را اصلاح کردیم.
با توجه به اینکه در جلسه علنی ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ مجلس، نمایندگان به اجرای آزمایشی لایحه حجاب و عفاف برای مدت ۳ سال رای دادند، در صورتی که شورای نگهبان، این لایحه را تایید کند، لایحه مذکور بلافاصله برای اجرا به دستگاههای اجرایی مربوطه ابلاغ میشود.